القوراري: اقتصاد مُنكمش واستثمار مُتوقف حصيلة استقلالية البنك المركزي

قال ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان وعضو كتلة الخط الوطني السيادي برنامج ''ميدي شو'' اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 إنّ الحوار والنقاش حول استقلالية البنك المركزي أثير منذ مدة وعاد مؤخرا للواجهة في ظلّ ''الثورة التشريعية'' التي شرع فيها البرلمان منذ فترة، وفق وصفه.

وبيّن ياسر القوراري أنّ اختيارات البرلمان الاقتصادية تتقاطع مع اختيارات التي يطرحها رئيس الجمهورية. وأضاف: ''المبادرة الجديدة لتنقيح قانون البنك المركزي ركّزت رأسا على فصل 25، كما تمّ إدراج البرلمان في عملية تكليف محافظ البنك المركزي إضافة إلى عدة تنقيحات وإضافات أخرى''.

وقال: ''الوضع الاقتصادي المتأزم وتدني سعر الصرف والارتفاع الجنوني للأسعار ونسبة التضخم المرتفعة واللجوء إلى التداين الخارجي وتعمق أزمة الديون الداخلية هي حصيلة استقلالية البنك المركزي''، متابعا: ''في مقابل هذا الوضع الاقتصادي المتردي نجد جهة واحدة مستفيدة وهي مؤسسات البنوك التجارية التي تلعب دور الوساطة بين هيكلين عموميين ''.

هذه انعكاسات تنقيح قانون البنك المركزي

وأبرز القوراري أنّ الدور الأساسي للبنوك هو تمويل الحياة الاقتصادية لا تمويل خزينة الدولة، ما جعل، نسب الاستثمار في تونس في تراجع مستمر منذ سنوات لأن القروض أصبحت موجّهة لتمويل الخزينة العامة والمالية العمومية، قائلا: '' ما يعني أن حصيلة استقلالية البنك المركزي هو اقتصاد منكمش وتراجع الاستثمار وتنامي الدين الخارجي''.

أما بخصوص النتائج المتوقعة من تنقيح قانون البنك المركزي، أفاد ضيف ميدي شو أنّ أول انعكاس هو انخفاض نسق الديون وبالتالي إنقاذ الدولة من الإفلاس، وإحداث نوع من الترابط بين السياستين النقدية والمالية، حيث يجب أن تتلاءم خيارات البنك مع السياسات الحكومية، إضافة إلى انخفاض عجز ميزان الدفوعات وتوفير السيولة لدى البنوك وتوجيهها نحو القروض الاستثمارية وبالتالي تحرك عجلة الاقتصاد، وفق تقديره.

كما ستساهم هذه التنقيحات، وفق محدّثنا، في توفير موارد مالية كافية للخزينة والتي ستتوجه نحو المشاريع الاستثمارية الكبرى، مؤكّدا في هذا السياق، أنّ باب الرجوع عن استقلالية البنك المركزي لا يعني التوجه به نحو الاستهلاك بل يجب توجيهه نحو الاستثمار.

كما تحدّث رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان عن اتخاذ تدابير قانونية، لحماية البنك المركزي من تدخل واستغلال السلطة، قائلا: ''البرلمان لن يشرع قوانين أنية وحينيّة هو يضع قوانين ستدوم ولا أحد ضامن أن لا يتم استغلال قانون الجديد للبنك المركزي في صورة مروره، من طرف الأنظمة السياسية الجديدة التي قد تحكم تونس مستقبلا''.